کماکان حق 50 درصدی ایران در دریای مازندران محفوظ است
بر خلاف شایعه‌هایی که مبنی بر از دست رفتن حقوق ملت ایران در دریای مازندران پراکنده شده است و برخی ایران‌دوستان، ناآگاهانه بر آن دامن می‌زنند باید تأکید شود که هنوز هیچ قراردادی که هر پنج همسایه‌ی آبی در آن دریا، بر روی آن توافق داشته باشند درباره‌ی وضعیت رژیم حقوقی دریای مازندران بسته نشده است.
گفتنی است پس از انتشار گسترده‌ی کتابچه‌های پژوهشی، برگه‌های اطلاع‌رسانی، مقاله‌های علمی و بیانیه‌های احزاب و برگزاری همایش‌هایی در زمینه‌ی رژیم حقوقی دریای مازندران و سهم ایران در این دریا (دریاچه) که با حساسیت بالای افکار عمومی همراه بود، سرانجام پس از رفع تردیدها، وزارت امور خارجه به روشنی اعلام کرد که: «معاهدات 1921 و 1940، مبنای رژیم حقوقی در خزر [مازندران] است» (کیهان 28 فروردین 1387- رویه‌ی نخست) و منوچهر متکی، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، در بیست‌ونهمین اجلاس گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر [مازندران] گفت: «هرگونه توافق در خصوص دریای خزر بایستی با توجه به پیشینه‌ی قراردادهای موجود (1921 و 1940) و بر اساس اصول هم‌جواری و مودّت صورت گیرد». وی افزود: «توافقات ایران و شوروی به عنوان همسایگان دیرین این دریا بالاخص مفاد راجع به دریای خزر مندرج در دو قرارداد بازرگانی و کشتی‌رانی و عهدنامه‌ی مودّت که مؤلفه‌های نظام حقوقی حاکم بر این دریا را از نیمه‌ی اول قرن بیستم تا کنون تشکیل داده‌اند، کار را برای تشکیل این نظام و روزآمد کردن، هموار کرده است»(همان). اما دو قرارداد مورد اشاره‌ی وزیر امور خارجه چه می‌گویند. پیش از تحمیل دو قرارداد گلستان (1813م.) و ترکمانچای (1828 م.) بر دولت و ملت ایران، دولت و ملت ایران در دریای مازندران با هیچ نهاد یا دولت معرضی روبه‌رو نبودند، اما در اثر تحمیل قرارداد گلستان، حقوق تاریخی ملت ایران خدشه‌دار شد و حق ملت ایران در داشتن نیروی دریایی در این دریا از میان رفت. در فصل پنجم قرارداد گلستان و نیز فصل هشتم قرارداد ترکمانچای آمده بود: «...غیر از دولت روس، دولت دیگری حق نخواهد داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد». بدین‌سان، بر اثر تحمیل دو قرارداد مزبور، دولت روسیه‌ی تزاری، از حق انحصاری داشتن نیروی دریایی در دریای مازندران بهره‌مند و کرانه‌ی غربی این دریا را نیز متصرف شد. در اثر تحمیل قرارداد آخال به ایران از سوی روسیه‌ی تزاری (1881م.)، دولت ایران از حقوق خود بر سرزمین‌های خوارزم و فرارود چشم‌پوشی کرد و بدین‌سان کرانه‌های خاوری دریای مازندران نیز به دست روس‌ها افتاد. به دنبال سرنگونی حکومت تزاری در اثر کودتای بلشویکی در هفتم نوامبر 1917 م.، روس‌ها با اشغال بخش‌هایی از ایران، گلوله‌باران کردن بندرها و... در پی آن برآمدند تا ارثیه‌ی خونین تزارها را به خود منتقل کنند. سرانجام روز 13 دسامبر 1921 (23 آذرماه 1300) ایران زیر فشار خردکننده‌ی بلشویک‌ها تن به امضای قرارداد 1921 (قرارداد مودّت) داد. بر پایه‌ی این قرارداد، سرزمین‌هایی را که حکومت تزاری با جبر و زور از ایران گرفته بود، به حکومت بلشویکی منتقل شد، اما در این میان حقوق دولت ایران در دریای مازندران ترمیم شد و ایران حقوق برابر با اتحاد شوروی را در این دریا به دست آورد. فصل یازدهم عهدنامه‌ی 1921 می‌گوید: «نظر به این‌که مطابق اصول بیان‌شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه‌ی منعقده در 10 فوریه 1928 بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل 8 آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه‌ی اعتبار ساقط است، مع‌هذا طرفین متعاهدین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند». از سوی دیگر، بر پایه‌ی قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی که در 25 مارس 1940 (پنجم فروردین 1319) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاری در دریای مازندران از نظر کشتی‌رانی (ماده‌ی 13) و نیز از منابع طبیعی (بند 4 ماده‌ی 12)، به گونه‌ی روشن و غیر قابل تعبیر و تفسیر بهره‌مند شدند. در ماده‌ی 13 قرارداد اشاره‌شده است: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد». البته منظور از کشتی‌ها، عبارت است از کشتی‌های بازرگانی و جنگی - زیرا در این مورد هیچ اشاره‌ای به نوع کشتی به عمل نیامده است - و کشتی‌هایی متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا کشتی‌های زیر پرچم آن دو. بند 14 ماده‌ی 12 مقرر می‌دارد: «هر یک از طرفین متعاهدین، ماهی‌گیری را در سواحل خود در حد 10 مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد...». این بند تصریح دارد که طرفین متعاهدین (ایران و شوروی) در خارج از 10 مایل ساحلی هر دو یک‌سان می‌توانند از منابع آبزیان بهره گیرند و این حق به زیر آب‌ها یعنی بستر و زیربستر نیز تسری دارد. افزون بر آن در همان روزِ امضای قرارداد (5 فروردین 1319 برابر با 25 مارس 1940)، سفیر کبیر دولت اتحاد جماهیر شوروی در تهران که قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی را از سوی دولت خود امضا کرده است در نامه‌ای به وزیر امور خارجه می‌نویسد: «با نهایت توقیر مراتب زیر را باستحضار آن جناب می‌رساند: ... نظر به این‌که دریای خزر که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...». همان روز در پاسخ، وزیر خارجه ایران به «ماتوی فیلیمونو» سفیر کبیر شوروی در ایران می‌نویسد: «با کمال توقیر وصول نامه‌ی مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که مضمون ذیل است تأیید می‌نمایم... دریای خزر که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند...». با توجه به دو قرارداد 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940 (نامه سفیر کبیر شوروی در تهران به وزیر امور خارجه‌ی ایران و پاسخ وزیر امور خارجه‌ی ایران به سفیر کبیر شوروی)، روشن و مسلم است که: دریای مازندران یک دریای بسته است (دریای ایران و شوروی)؛ این دریا در ید مالکیت و حاکمیت برابر دو دولت ایران و شوروی قرار دارد؛ از آن‌جا که تحدید حدود میان ایران و شوروی در دریای ایران و شوروی انجام نگرفته، مالکیت و حاکمیت بالسوبه‌ی دو دولت بر آن به‌گونه‌ی مشاع است. برای تأکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، در تبصره‌ی ماده‌ی 2 قانون «اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات‌قاره‌ی ایران» مصوّب 28 خردادماه 1334 (مجموعه قوانین سال 1334- رویه‌ی 225) تصریح شده است: «در مورد بحر خزر [مازندران]، مبنای عمل، طبق اصول بین‌الملل مربوط به دریاهای بسته بوده و می‌باشد». با وجود این همه مدارک آشکار و روشن و غیر قابل تردید درباره‌ی حقوق 50 درصدی ملت ایران بر دریای مازندران، آقای دکتر پیروز مجتهدزاده به عنوان کسی که دارای شناسنامه ایرانی است و از برکت سر این ملت درس خوانده و امروز نیز با حمایت‌هایی که از او به عمل می‌آید، صاحب یک موسسه‌ی پژوهشی در لندن (انگلستان) است، ضمن آن که خود را در مقام متخصص در حقوق دریاها و جغرافیای سیاسی- دریایی می‌نشاند، با لحنی ناباورانه و شگفتی‌آور نسبت به دوست‌داران و مدافعان حقوق مسلّم این ملت و این مرز و بوم می‌نویسد: «چند تن از روشن‌فکران سنتی که در حقوق عمومی یا در روابط بین‌الملل و امثال آن تحصیل کرده‌اند، به هیجان آمده و ناگهان فریاد برآورده‌اند که 50 درصد دریا مال ایران است و این فریاد جنجالی، متخصصان را به سکوت کشاند و اذهان عمومی را مشوّش کرد و بحث بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با بیگانگان را پیچیده‌تر ساخت»[1]. اگر کسی بدون دانستن نام نویسنده، مطلب را بخواند گمان می‌کند که سخنِ حاکمان باکو یا عشق‌آباد (اشک‌آباد) است نه سخن کسی که شناسنامه‌ای ایرانی دارد و شهروند کشور ایران به حساب می‌آید. البته آقای دکتر پیروز مجتهدزاده در ستیز با حقوق ملی ایران – و به‌گفته‌ی خودشان برای زیاده‌خواه معرفی نکردن ملت ایران! - پیشینه‌ای هم دارد. هر چند باید برای کوشش‌های ایشان درباره‌ی جزایر ایرانی خلیج‌فارس احترام قائل شد، ولی لازم به اشاره است که پس از تجزیه‌ی بحرین در سال 1349، دولت خائن وقت، هیأتی را به بحرین فرستاد که از نظر حقوق بین‌الملل، به عنوان گام نخستین در راه شناسایی حاکم دست‌نشانده‌ی انگلستان بر بحرین بود. برای دادن رنگ و لعاب بیشتر به هیأت اعزامی، دولت وقت در صدد برآمد که چند دانشجو را نیز با هیأت همراه کند. اما با وجود تلاش بسیار، حتا دانشجویانی که در خدمت رژیم بودند حاضر نشدند در تجزیه‌ی بحرین شریک شوند. سرانجام دو یا سه دانشجو را همراه هیأت کردند که یکی از آنان آقای پیروز مجتهدزاده، دانشجوی دانشگاه تهران بود. ایشان در یادداشت اشاره‌شده، سخن از سهم 50 درصدی ایران در آن دریا را ادعایی حیرت‌انگیز و بدون اساس و منطقِ محکم و مستند، خوانده که ما را در منطقه ملتی زیاده‌خواه معرفی می‌کند! سپس به دلیل آن که ایران بر پایه‌ی قراردادهای 1921 و 1940 مجاز به حضوری نظامی در آن دریا نبوده، نتیجه می‌گیرند که: مفاد این قراردادها، حقوقی برای ایران نسبت به منابع و حق برابر در آن دریا را اعلام نکرده است! و هم‌چنین تأکید دارند که اگرچه این دو قرارداد ایران را به‌عنوان یک کشور دارنده‌ی حضور جغرافیایی در خزر به رسمیت می‌شناسد، اشاره‌ی مستقیمی به رژیم حقوقی این دریا ندارند. و پیشاپیش هم اعلام می‌کنند که، وزارت خارجه ایران سرانجام باید به رژیم حقوقی – به‌زعم ایشان - واقعی دریا تمکین کند! استدلال‌های ایشان عموماً بر این پایه هستند که در دوران پیشین، دولت شوروی از ماده‌های یادشده‌ی قراردادها تنها به سود خویش بهره می‌برد و این را بهانه‌ای می‌کنند برای رسمیت دادن به نظر خود، مبنی بر کوتاه آمدن در برابر زیاده‌خواهی‌های دیگران. ایشان هر چند اذعان دارند که قبولاندن طرح مشاعِ پنج‌گانه‌شان به همسایگانی که در حال حاضر منابع و تولیدات نفتی و گازی آنها قابل توجه است و نمی‌خواهند در این درآمد با دیگران شریک شوند، کار بسیار دشواری خواهد بود، اما اصرار دارند که ما پیشاپیش خود را از حقوق تاریخی و قانونی‌مان خلع ید کنیم. برای روشن شدن ذهن دکتر پیروز مجتهدزاده - که البته روشن است - و نیز خوانندگان باید گفته شود: رژیم حقوقی دریای مازندران بر پایه‌ی قراردادهای 1921 و 1940 - و نامه‌های پیوست این قرارداد - میان ایران و شوروی استوار است. بر پایه‌ی دو قرارداد مزبور و نامه‌های پیوست به قرارداد 1941، هیچ جای دودلی بر حاکمیت و مالکیت دو طرف بر پایه‌ی مساوی 50-50 وجود ندارد. از آن‌جا که تحدید حدود میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت مساوی دو طرف بر این دریا، به گونه‌ی مشاع است. بر پایه‌ی اصول شناخته‌شده بین‌المللی - و نیز ملی - مالکیت و حاکمیت بر یک پهنه (اعم از آبی و خاکی) در حکم مالکیت و حاکمیت بر فضای بالا و ژرفای آن پهنه نیز است، مگر آن‌که استثنا یا محدودیت‌هایی اعلام شده باشد. در دو قرارداد مزبور، جز در مورد آب‌های ساحلی دو طرف (بند 4 ماده‌ی 12 قرارداد 1940)، استثنا یا محدودیت دیگری به چشم نمی‌خورد. از این‌رو مالکیت و حاکمیت ملت و دولت ایران بر نیمی از دریای مازندران، فضای بالا و بستر و زیربستر آن را نیز در بر می‌گیرد. در سال 1370 (1991 م.) اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و 15 یگان سیاسی بر پهنه‌ی آن ایجاد شد که چهار واحد آن، یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری‌های آذربایجان (اران)، قزاقستان و ترکمنستان دارای مرز آبی در دریای مازندران هستند. همه‌ی واحدهای سیاسی ایجادشده بر پهنه‌ی اتحاد جماهیر شوروی از جمله جمهوری‌های فدراسیون روسیه، آذربایجان (اران)، ترکمنستان و قزاقستان، بر پایه‌ی توافق‌های مینسک (پایتخت روسیه سفید) و آلماآتی (پایتخت پیشین قزاقستان)، اعلام کرده‌اند که به عنوان میراث‌خواران اتحاد شوروی، همه‌ی معاهدات و تعهّدات اتّحاد مزبور را به رسمیت شناخته و محترم می‌دارند. ماترک اتحاد شوروی در دریای مازندران بر پایه‌ی قرارداد 1921 و 1940 و نامه‌های پیوست این قرارداد، عبارت است از سهم 50 درصدی این دریا. از این روی چهار واحد مزبور باید بر سر تقسیم مرده‌ریگ اتحاد جماهیر شوروی در دریای مازندران به توافق برسند. پس از این توافق، راه بر گفت‌وگو بر سر تعیین رژیم نوین حقوقی دریای مازندران با ایران گشوده است. تجزیه‌ی احتمالی هر یک از چهار واحد سیاسی مزبور و سر برآوردن احتمالی واحدهای سیاسی تازه در کرانه‌های دریای مازندران، اثری بر حق‌السهم 50 درصدی ملت و دولت ایران بر این دریا ندارد. واحدهای احتمالی حاصل از تجزیه، تنها دارایی‌ها و بدهی‌های واحدهای اصلی را به ارث می‌برند. حال چگونه است با این همه شواهد و دلایل آشکار، کسانی به نام ایرانی، به خود اجازه میدهند که درباره‌ی حق 50 درصدی ملت و دولت ایران بر این دریا دچار دودلی شوند؟! ضمن توجه دادن مسؤولان کشوری به موارد یادشده، از صاحب‌نظران گرامی نیز خواستاریم کماکان از توجه به این مسأله‌ی مهم ملّی و پی‌گیری آن، دریغ نورزند.
